مىكنند ودر اين معنى فرقى ما بين عرب وعجم وسهولت وعسر بر اجيرها در طي مسافت نيست . واما ادعاى عمرو ، كه من تو را اجاره كرده‌ام از براي عمل حج نه غير آن . پس آن با ظاهر سؤال نمىسازد كه شرط توزيع اجرت بر افعال مذكوره است . بلى در صورتي كه اجاره مطلق باشد ، مثل اينكه بگويد كه من أجير كردم خود را از براي تو ، در اين سال حج كنم . مقتضاى كلام جمعى از فقها ومقتضاى قواعد اجاره اين است كه سخن أو مسموع است وقول ، قول أو است با يمين . چون اجاره بر فعل ، مستلزم اجاره بر مقدمات أو نيست . هر چند اتيان به مقدمات مطلوب هست بالتبع ، ودر صورت فوت حج ، براي أو چيزى نخواهد بود ، لكن مقتضاى فهم عرف وعادت در استيجار حج از بلاد بعيده ، خصوصا هرگاه بر وجه زايد بر اجرت المثل نفس حج باشد ، اين است كه مقدمات هم داخل اجاره است . واز اين جهت است كه فرق بسيار مىگذارند در وجه استيجار به سبب بعد بلاد ، واز اين حيثيت قول أجير مقدم است يا يمين . واما سؤال آخرى كه هرگاه معلوم شود كه عقد اجاره به وجهي از وجوه شرعيه فاسد بوده ، پس حكم در اينجا اين است كه رجوع مىشود به اجرت المثل در صورت جهل أجير به فساد عقد . 427 - سؤال : هرگاه كسى وصيت كند كه استيجار حجى از براي أو بكنند به چهل قروش ، وأميني به هم نرسد كه به اين مقدار حج كند ووراث هم راضى به زياد كردن نمىشوند ، آيا واجب است معامله به آن وجه تا از نفع آن ، وفا حاصل شود ؟ يا به مصرف خير مىرسانند ويا به وراث قسمت مىشود ؟ وآيا جايز است كه به غير امين بدهند كه به آن قدر راضى مىشود ؟ وآيا در صورت حاجت به معامله ، هر گاه أميني نباشد كه معامله كند ، به غير امين مىتوان داد كه معامله كند يا نه ؟ جواب : هر گاه وصيت به حجة الاسلام كرده بايد از أصل مال ، زياد كرد تا وفا كند به اجرت امين . وغير امين را نمىتوان أجير كرد . وهرگاه حج تبرعى است ، اظهر اين است كه وصى بايد با آن معامله كند تا از نماء آن ، وفا حاصل شود وچون اظهر ،